العملات المشفرة تعمل بسهولة بنقل الرصيد بين الطرفين في التعاملات، تلك النقلات تسير حول استخدام المفاتيح التشفيرية العامة و الخاصة لأغراض أمنية،
تنتهي عملية نقل الارصدة برسوم تجهيزية أدنى، مما يسمح للمستخدمين بتجنب رسوم الشحن الحادة من معظم البنوك و المؤسسات المالية للنقل الرابط في الأموال، في البنوك المركزية و الانظمة الاقتصادية كـالاحتياطي الفدرالي،
القطاع العام و الحكومات تتحكم في خزائن العملات بطبع النقود الرئيسية ألزاما أو الطلب بدفاتر بنوك رقمية إضافية، ومع ذلك، الشركات و الحكومات لاتستطيع إنتاج وحدات العملات المشفرة أو بمعني أخر حتى الآن، لا توجد سندات مقدمة للشركات الأخرى، للبنوك والشركات كيانات، حيث تعقد قيمة الأصول التي تقاس في عملة مشفرة لا مركزية و العملة تنشئ،
بواسطة نظام متكامل تقني و أساسي حيث انها تنشئ بواسطة مجموعة أو شخصية معروفة أو، بلا هوية مثل مخترع Bitcoin
العيب الرئيسي للعملات المشفرة هي بما أنها افتراضية، فليس لها مخزن مركزي،
اذ أن ميزانية مستخدم لعملة رقمية مشفرة يمكن محوها بالكامل بسبب عطل في الكمبيوتر اذا لم يكن هناك نسخ احتياطية من حيازات تلك العملات،
التعاملات المالية المجهولة بالعملة المشفرة تتم بطبيعة الأمر أن تكن مناسبة تماما لأنشطة شائنة مثل التهرب،
الضريبي أو غسيل الأموال، لذلك تكمن بأن العملات المشفرة ليست مركزية بداعي امنية نظريا عن التلاعب أو التدخل الحكومي،
بينما تتواجد مئات من مواصفات العملات المشفرة، معظمها مستمدة من بروتكول واحد أو أثنينن و هما إثبات العمل و إثبات صحة المحك،
كل هذه العملات المشفرة تتحفظ بواسطة التجمع التعديني للعملات المشفرة الذين هم في الجهمور العام،
و مجهزين خصيصا بأجهزة الكبيموتر أو جهاز تعدين العملات (ASIC Miner) للمشاركة في تفاعل التعاملات و إجراءاتها،
ثورة تقنية Blockchain في الصناعة المالية، وتجارة العملة بشكل خاص
